اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد، شرایط تولیت منابع ارزی دولت تعیین نیست - وبلاگ پیشرو

به گزارش وبلاگ پیشرو، تهران (پانا) - وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد، شرایط تولیت منابع ارزی دولت معین نیست، توضیح داد از تیر ماه سال گذشته که فرایند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، حرکت شاخص کل بورس نزولی و فروش اوراق دولت با افت شدید روبرو شد.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در همایش طرح قانونی بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت وزارت اقتصاد را به عنوان نماینده خود در آنالیز طرح اصلاح قانون بانک مرکزی معرفی نموده است، گفت: البته دولت در مورد این طرح موضع منفی داشته و مخالف است اما از وظایف وزارت اقتصاد بهسازی طرح و یاری به تکمیل این دست طرح هاست. بنده در سال 1384 مسئول بازنگری قانون تجارت و همچنین قانون رقابت با بیش از 1000 ماده بودم که در آن مقطع نیز دامنه اختلاف نظر بسیار زیاد بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تنوع نظرات نباید باعث رها کردن نظرات مخالف گردد بلکه باید این نظرات مطرح و محصول آن در نتیجه نهایی استفاده گردد. در سال های اخیر در سازمان برنامه و بودجه قوانین مادری مثل برنامه توسعه از همین روش پیشرفت کرد

وی اضافه کرد: بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی تواند شالوده لایحه دولت را تغییر دهد، یعنی اگر چالش در قانون نهایی وجود داشته باشد عملا منجر به اجرا نشده و در نهایت شاهد ورود نهادهای نظارتی خواهیم بود. بهترین روش برای تدوین قوانین مادر، سپردن کار به دولت و استفاده از روش های فراگیر است که در نهایت با همراهی مجلس باید گفت اگر اجماع نیست اما اقبال درباره قانون وجود داشته باشد.

دژپسند معتقد است که امروز در مجلس یک طرحی در مورد چند دستگاه اجرایی دولت وجود دارد اما شاهد چالش بین دستگاه ها نیستیم، این درحالی است که موضوع بانکداری و بانک مرکزی بسیار متفاوت است چرا که روی تمام اجزای اقتصاد اثر معین دارد.

وی با بیان اینکه، در بین تمام منتقدان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که حتی با رهبر معظم انقلاب نیز مکاتبه انجام دادند، هیچ فردی نیست که به استقلال بانک مرکزی معتقد نباشد، گفت: اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد، شرایط تولیت منابع ارزی دولت معین نیست و در اینجا سلطه تجاری و ارزی مطرح است. به عنوان یک سوال باید گفت، آیا صادرنمایندگان بخش خصوصی حاضر هستند تحت دیکته بانک مرکزی تجارت نمایند؟

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات بورس، خزانه داری کل کشور در مدیریت تورم موثر بوده است، اگر این دو سازمان برای فروش اوراق کوشش نمی کردند چه اتفاقی رخ می داد؟ به اعتقاد بانک مرکزی اگر این اتفاق نمی افتاد به تورم موجود 36 درصد اضافه کرده می شد.

دژپسند ادامه داد: اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوءمدیریت روبرو نمی شد، چشم انداز بهبود و فرایند رو به رشد بازار سهام به گونه ای بود که می توانستیم حتی به بانک مرکزی در راهنمایی نقدینگی (اعتبار) یاری کنیم، چنانچه در مهر و آبان این رخ داد. اما دقیقا از تیر ماه که فرایند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، در آن برهه نیز جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. از زمانی که نرخ بهره بین بانکی 20 درصد شد این شاخص عملا بر فرایند بازار سهام مسلط شد. اگر شرایط صعودی بازار سهام ادامه پیدا می کرد به هیچ عنوان بحث های فرابودجه ای مثل تبصره 4 قانون بودجه انجام نمی شد.

این مقام مسئول گفت: در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین بود، هفته ای 8000 تومان اوراق فروخته می شد اما با افزایش نرخ بهره فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. سال قبل به سختی 125 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد، اگر بعضی می گویند بانک ها به صورت اجباری اوراق نقدی دولت را خریداری کردند، باید تاکید نمود، هیچ الزامی از سوی دولت نبود بلکه به صورت اختیاری این فرایند انجام شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بانک مرکزی سال گذشته حدود 11 هزار میلیارد تومان اوراق یک بانک مشکل دار را خرید چرا که در آن بانک بحث نظارت مجمع مطرح بود، بیان نمود: رابطه بین تحولات جدید مثل بلاک چین با بانک مرکزی به چه شکل است؟ آیا مجبور نیستیم با توجه به تحولات جدید یک اصلاحیه جدید بر قانون بانک مرکزی لحاظ کنیم؟ چرا بانک های مرکزی جهان با رشد رمزارزها مخالفند؟ چون این بازار جدید، تسلط بانک های مرکزی را هدف گرفته است.

وی در پایان به بحث تفکیک وزارت اقتصاد نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد وزارت دارایی مستقل نیز باشیم.