درخواست نمایندگان مجلس از شورای نگهبان ، تأسیس وزارت بازرگانی با توجه به کسری بودجه صلاح نیست - وبلاگ پیشرو

به گزارش وبلاگ پیشرو، جمعی از نمایندگان مجلس ضمن برشمردن مغایرت های طرح تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و اشاره به کسری بودجه امسال، خواهان آنالیز دقیق شورای محترم نگهبان پیرامون این طرح پرهزینه شدند.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ پیشرو، موضوع تأسیس وزارت بازرگانی طی سه سال اخیر به عنوان یکی از مطالبات جدی دولت در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و تاکنون این خواسته دولت چهار بار در قالب لایحه و طرح های مختلفی تنظیم و در مجلس به رأی گذاشته شده که سه بار با رأی منفی نمایندگان ملت روبرو شده است. اما پس از آخرین کوشش های دولت در اواخر سال 97 این موضوع در قالب طرحی از سوی بعضی نمایندگان حامی دولت تنظیم و در دستور آنالیز صحن مجلس نهاده شد که پس از افت وخیز های چندماهه و آمدورفت های پیاپی آنالیز این طرح در دستور صحن مجلس، بالاخره روز چهارشنبه سوم مهرماه 98 در جلسه ای پر چالش، به تصویب مجلس رسید.

اما در همان روز رأی گیری این طرح، فرآیند آنالیز و روند رسیدگی به آن توسط رئیس مجلس، مورد اعتراض بعضی نمایندگان مجلس نهاده شد. به طوری که این نمایندگان عنوان کردند وقت کافی برای بیان دیدگاه های مخالف طرح از سوی رئیس مجلس در اختیار آنان قرار داده نشده و یا با توجه به مغایرت های این طرح با برنامه ششم توسعه و هزینه زا بودن این طرح برای کشور، تصویب آن احتیاج به اخذ دوسوم آرای نمایندگان داشت و این مهم توسط علی لاریجانی نادیده گرفته شد. بااین حال طرح تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی روز شنبه ششم مهرماه جهت تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان نامه ای تنظیم و ضمن اشاره به مغایرت های قانونی و اسناد بالادستیِ این طرح، از شورای محترم نگهبان درخواست نموده اند تا طرح مذکور را به مجلس بازگردانند و در فرآیند قانونی مجدداً به آن رسیدگی شود. متن کامل نامه 55 نفر از نمایندگان مجلس بدین قرار است:

اعضای محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام.

همان طور که مستحضرید طی سال های 95 تا 97 موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابسامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیس جمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار می دانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت؛ و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواستار تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح شود.

در فرآیند 6 ماهه آنالیز طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملاً وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعد ها تعیین شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول آنالیز طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلافشان مجلس و ملت محسوب می شد.

تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب ها می توان به افزایش واردات، افزایش احتیاج ارزی کشور، تضعیف فراوری، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره نمود.

نهایتا طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 03/07/1398 با زیر پا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح هایی که مخالف برنامه های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید. امروز این طرح در اختیار شورای نگهبان است تا آن را نظر تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی مورد آنالیز قرار دهد.

در این راستا مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی به اختصار شرح داده می شود:

1- مغایرت با اصل (75) قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی تعییناً منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه های دولت خواهد شد. از این منظر می توان پیش بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل سه الی چهار معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد و از این جهت با اصل (75) قانون اساسی مغایر است. گفتنی است در طرح مذکور منابع اقتصادی لازم برای تشکیل وزارت خانه جدید دیده نشده است و صرفاً گفته شده است از محل صرفه جویی هزینه ها منابع آن تأمین خواهد شد که پرواضح است این اتفاق رخ نخواهد داد. از این منظر ضروری است مجلس دقیقاً تعیین کند چگونه و از کدام محل این منابع تأمین خواهد شد. همچنین گفتنی است این استدلال که تشکیل وزارت بازرگانی مصداق تشکیلات جدید نیست کاملاً غیر کارشناسی بوده چرا که به وضوح تعیین است هم زمان با تشکیل وزارت بازرگانی حداقل 3 معاونت ستادی و یک یا دو معاونت موضوعی در وزارت بازرگانی تشکیل و یک معاونت از وزارت صمت کاسته می شود. پس به وضوح تعیین است تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد.

2- مغایرت با بند (10) اصل 3 قانون اساسی در سال 1391 با انحلال وزارت بازرگانی و به تبع آن تخصیص مسئولیت های بازرگانی هر گروه کالایی به وزارت خانه مربوط به همان گروه، جوابگویی هر دستگاه نسبت به وضعیت فراوری و واردات هر محصول بهبود یافت. انحلال وزارت بازرگانی ضمن کوچک سازی ساختار دولت پیروز شد اختلافات بین دستگاه های اجرایی را به حداقل برساند. از این منظر گفتنی است پیش از انحلال وزارت بازرگانی به دلیل جوابگو نبودن وزیر بازرگانی نسبت به شرایط فراوری و جوابگو نبودن وزارت کشاورزی نسبت به واردات بی رویه، 10 مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه 8 ساله انجام شد که عملاً نتیجه خاصی از این موارد حاصل نشد و هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می دانست. اما پس از قانون تمرکز هر وزیر در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود و وضعیت فراوری آن جوابگو شد. به طور خلاصه باید بیان نمود ایجاد وزارتخانه ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشور های پیشرفته نیز منسوخ شده است و بسیاری از کشور ها از ساختار های ادغامی فراوری و تجارت استفاده می نمایند. از این منظر می توان گفت: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با بند (10) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور مغایرت دارد؛ چرا که موجب بروز تعارضات در ساختار اداری کشور بین وزارت بازرگانی و وزارتخانه های فراوریی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) خواهد شد.

همچنین گفتنی است تصویب طرح وزارت بازرگانی با توجه به اینکه با اسناد بالادستی کشور مغایر است مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی احتیاجمند دو سوم آرای نمایندگان بود که این موضوع در جلسه رأی گیری طرح علی رغم تذکر بعضی از نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و طرح بدون اخذ دو سوم آرا به تصویب رسید. با توجه اصل 65 قانون اساسی مینی بر لزوم رعایت آئین نام داخلی مجلس در فرآیند رسیدگی به طرح ها و لوایح ضروری است شورای محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز اعلام نظر نموده و طرح را برای آنالیز مجدد و اخذ دوسوم آرا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. در ضمنً مهم ترین مغایرت های طرح مذکور با اسناد بالادستی در ادامه به اختصار ذکر شده است:

1- بند (10) سیاست های کلی نظام اداری، مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز

2- بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد.

بند الف ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد. گفتنی است تاکنون با گذشت 2 سال از آغاز برنامه 6ام توسعه می بایست حداقل 6 درصد از هدف برنامه 6 ام در راستای کوچک سازی دولت تحقق می یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست نیافتنی خواهد شد. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً یک تفکیک وزارت صمت نیست که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیافتد بلکه پیش بینی می شود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود.

در نهایت اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ نموده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل 3 و 75 قانون اساسی و همچنین بند 10 سیاست های کلی نظام، بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف. ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مغایر است به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. فایل نامه و امضاهای نمایندگان مجلس از اینجا قابل مشاهده است.