سیاست گذاری غیر کارشناسی شورای انقلاب فرهنگی - وبلاگ پیشرو

به گزارش وبلاگ پیشرو، عباس عبدی در اعتماد نوشت: در نقد دولت تازه تا مدتی باید احتیاط کرد. بعضی از موارد را نباید طرح کرد، ولی بعضی دیگر را باید گفت. برای مثال بیکاری و تورم دو مشکل جدی است، که به سادگی قابل حل نیست. باید فرصت داد که سیاست های دولت در این دو مورد به نتیجه برسد. ولی در بعضی دیگر اتفاقاً باید فوری نقد کرد، بویژه در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری، زیرا تبعات ویرانگر تصمیمات نادرست در آینده خود را نشان خواهد داد و آن موقع برای نقد خیلی دیر است.

اخیراً یادداشتی را دیدم از آقای دکتر پیمان سلامتی، در شرایط خطیر جامعه پزشکی کشور که به نکات مهمی پرداخته بود، و آن ها را عوامل احساس بی قدرتی و بی پناهی کادر درمان در جامعه معرفی نموده بود. به عنوان نمونه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد افزایش ظرفیت رشته های پزشکی در چهار سال آینده است.

بنده پیش تر در این باره نوشته بودم، ولی جزییاتی در این یادداشت هست که مسأله را مهم تر می نماید. ماجرا این است که حدود یک ماه پیش نامه ای به امضای چهار نفر خطاب به آقای رییس جمهور نوشته شد. این نامه را آقای دکتر عین اللهی وزیر بهداشت، آقای دکتر مرندی رییس فرهنگستان علوم پزشکی، آقای دکتر رییس زاده، رییس نظام پزشکی و دکتر شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان، امضا نموده اند و خواستار حذف طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار این شورا شده اند.

آنان نمایندگان 4 ستون و رکن مهم نظام بهداشت و سلامت کشور هستند، و جالب این که همگی از مجموعه اصول گرایان هستند و مهم تر اینکه متولی اجرای چنین طرحی نیز باید باشند.

این نامه طی 7 بند خیلی صریح و روشن شرح می دهد که چرا این طرح خلاف منطق کارشناسی است؛ و متذکر شده اند که ظرفیت رشته های پزشکی از سال 1392 تا 1400 بیش از 50٪ افزایش یافته است. با این حساب می توان گفت که افزایش کوتاه مدت دوبرابری این ظرفیت امر عجیبی است.

در نامه از بیکاری فارغ التحصیلان با عنوان خیل بزرگ یاد نموده، و به مسأله آمار بالای مهاجرت نیز اشاره، سپس تأکید نموده اند که اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی تیشه به ریشه درخت تناور و تنومند و پرثمر سلامت کشور می زند، و در سرانجام نیز تأکید نموده اند؛ مصرانه استدعا دارد که موضوع افزایش ظرفیت رشته های پزشکی از دستور این شورای خارج شود.

در کنار این مسأله، الزامی شدن نسخه های الکترونیکی نیز حکایت از آن می نماید که افراد غیر کارشناس در حال اتخاذ تصمیم برای نظام بهداشت و درمان هستند.

متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح مذکور را علی رغم نظرات کارشناسی جامعه پزشکی تصویب کرد. براساس آن طی چهار سال و هر سال 20 درصد نسبت به سال قبل این ظرفیت بیش تر می شود. اگر ظرفیت در سال 1392، برابر 100 بود، اکنون به 150 رسیده و در سال 1404 باید به 300 برسد. یعنی طی 12 سال ظرفیت رشته های پزشکی سه برابر شود؟! در حالی که بعید است امکانات و استادان آن ها حتی اندکی از این افزایش را جبران نمایند.

مسأله این یادداشت تأیید و رد تصمیم مذکور نیست. این را باید کارشناسان دانشگاهی و نظام بهداشت و درمان نظر دهند، مسأله اصلی این است که منطق کارشناسی این تصمیمات چیست؟ اگر شما به چهار عضو اصلی در نظام بهداشت و درمان کشور که مورد اعتماد حکومت و خودتان و اصول گرایی هستند اطمینان ندارید، آیا می توانید بگویید که مرجع کارشناسی شما در اتخاذ این تصمیم کیست؟

یا این چهار نفر و نمایندگان چهار نهاد اشتباه نموده اند، که در این صورت بفرمایید که کدام کارشناسان معتبر نظرات آنان را رد نموده اند؟ لطفاً گزارش توجیهی این تصمیم را منتشر کنید. در این صورت چرا همان کارشناسان ناشناخته را جایگزین آقای وزیر خود ننموده اید؟ و یا اگر هیچ منطق کارشناسی پشت این تصمیم ندارید، در این صورت مسئولیت عواقب چنین تصمیماتی را چگونه می پذیرید؟

اگر در نظام مهم بهداشت و درمان تا این حد به نظرات کارشناسان همسو با جناح اصول گرایی و معتمد نظام بی توجهی می شود این بدان معنا است که دیکر سیاست های جاری نیز بصورت غیر کارشناسانه و خارج از چارچوب و روال عادی سیاست گذاری اتخاذ می شود. نتیجه این نوع سیاست گذاری نیز از اکنون معلوم است.

برای رد این استدلال باید مستندات کارشناسی تصمیم اخیر خود را در اختیار عموم قرار دهید. البته اشاره به شاخص های بهداشتی جهانی و ضرورت رسیدن به آن ها موضوعی شوخی است، زیرا مسأله اصلی حفظ کیفیت نظام آموزش پزشکی و اطمینان از اشتغال فارغ التحصیلان آن است.

اکنون نیز مشکل اصلی این نظام، کمبود کادر درمانی و بهداشتی نیست، بلکه حفظ و نگهداری آنان و نیز ارایه خدمات بیمه ای برای درمان و دارو با توان مالی مردم است که ظاهراً هر روز بدتر از دیروز می شود.