میان بری برای فرار رئیسی از حجم پرونده های قضایی ، قولنامه ها، دردسری بی انتها - وبلاگ پیشرو

به گزارش وبلاگ پیشرو، افزایش حجم پرونده های قوه قضائیه از اصلی ترین دلایل طولانی شدن، دادرسی ها در دادگاه های کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحب نظران در اعتبار قولنامه ها در نزد محاکم قضائی است.

گروه مالی وبلاگ پیشرو - کیومرث دنیاگیری؛ چابکی و رسیدگی سریع به پرونده های ورودی یکی از بایسته های کارآمدی قوه قضائیه در اذهان مردم است. برای رسیدن به این مهم دستگاه قضائی می تواند از چند روش بهره بگیرد. موضوعی که در سال های اخیر در دستور کار قوه قضائیه قرارگرفته، جذب نیرو برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها است. درواقع عده ای معتقدند که دلیل طولانی شدن روند دادرسی در قوه قضائیه، کم بود نیرو در این قوه است. به طوری که مطابق برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه اجازه داده شده که تا سال 1400، 5 هزار قاضی استخدام نماید.

این اقدام از یک سو نیازمند جذب بودجه کلان و از سوی دیگر نیازمند تربیت نیرو به میزان بسیار بیشتر از میزان فعلی در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه علوم قضائی بوده که این مسئله نیازمند تأمین مالی است؛ بنابراین برای جذب نیروی مدنظر، قوه قضائیه باید منتظر تأمین مالی و نیز در مدت زمان طولانی منتظر تربیت نیرو ماند.

اصلاح قانون راهکار کاهش پرونده های قوه

دراین بین، اما عده ای دیگر معتقد هستند که علت افزایش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی، ریشه در قوانین ضعیف دارد و قوه قضائیه می تواند با اصلاح برخی از قوانین مانع افزایش پرونده های ورودی به دادگاه ها شود. از سوی دیگر با اصلاح قوانین می توان جلوی بسیاری از اختلافات در بین مردم را نیز گرفت.

بیشتر بخوانید:

زمین بازی 1| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!

زمین بازی 2| عامل اصلی افزایش پرونده های قوه قضاییه چیست؟

زمین بازی 3 | ابوترابی: ده ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!

به همین دلیل یکی از مهم ترین قوانینی که باید اصلاح شود، قانون ثبت اسناد و املاک است. بر خلاف استاندارد های موجود در دنیا که تنها شرط انتقال مالکیت در خرید و فروش اموال غیر منقول مانند زمین و مسکن، سند رسمی بوده در ایران، خرید وفروش و انتقال مالکیت با اسناد غیررسمی نیز امکان پذیر است. این در حالی است که این اسناد زمینه ساز بسیاری از فساد ها و نیز ریشه اصلی افزایش حجم پرونده های قوه قضائیه است.

قولنامه ها عامل اصلی افزایش حجم پرونده های دستگاه قضائی

چنانچه بسیاری از زمین خواری ها مانند زمینخواری های موسوم به چهارباغ کرج که در آن زمینخواران، با قطعه قطعه کردن زمین های منطقه و ساخت ساز در آن ها با استفاده از قولنامه بنا های ساخته شده را به فروش می رسانند. از سوی دیگر، فروش یک ملک به چندین نفر مانند پروژه رضوان قم که درآن 132 واحد به بیش از 1400 نفر به وسیله قولنامه فروخته شد. علاوه بر این ها فروش مال غیر وحتی موارد زیادی از پولشویی ها و عدم پرداخت وام بانکی ریشه در اسناد قولنامه ای دارند.

علت این موضوع نیز این است که اسناد غیررسمی (قولنامه ای) بااینکه در هیچ دستگاهی ثبت نشده و قابل نظارت از سوی حاکمیت نیستند. ولی در نزد محاکم قضائی بسیار معتبر هستند؛ و حتی قضات در موارد زیادی با اتکا به اعتبار اسناد قولنامه ای اسناد رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک را ابطال می نمایند. درواقع دستگاه قضائی در موضع اسناد قولنامه ای با یک تعارض جدی روبرو است به گونه ای که سند رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت به عنوان یک نهاد حاکمیتی ذیل دستگاه قضائی در دادگاه ها که ازقضا آن ها نیز ذیل قوه قضائیه هستند، ابطال می شود. همین تعارض و اعتبار و قولنامه ها ریشه اصلی افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه است.

به همین دلیل تویسرکانی رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره گفت: 50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی (قولنامه ای) دارد.

از سوی دیگر ذبیح الله خدائیان، رئیس فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز درباره دلیل افزایش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی، معتقد است: درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی است.

بیشتر بخوانید:

زمین بازی 4 | اراضی ملی که عشرت کده ثروتمندان شد

زمین بازی 5 | فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول های کثیف!

زمین بازی 6 | زمین خواری که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت

زمین بازی 7| زمین خواری به اندازه 2 و نیم برابر مساحت قطر و بحرین!

همچنین آیت ا... رئیسی، رئیس دستگاه قضائی نیز معتقد است که اسناد قولنامه ای دلیل افزایش حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه هستند: در قانون، اسناد رسمی مورد اتکا و توجه است، ولی در حال حاضر وجود اسناد عادی باعث افزایش پرونده های ورودی به دادگستری ها شده است؛ باید تدبیری انجام شود تا اسناد عادی به طریقی رسمیت پیدا نمایند تا بسیاری از مسائل رفع شود؛ این مورد یکی از موضوعاتی است که در نظام تحول قوه قضائیه پیگیری می شود.

بنا بر اظهارات صاحب نظران، ریشه اصلی افزایش حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه، اعتبار اسناد قولنامه ای در نزد محاکم قضائی است. از همین رو، روش ریشه ای کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی و افزایش چابکی این قوه نه جذب نیروی انسانی بلکه اصلاح قانون ثبت با موضوع بی اعتباری اسناد قولنامه ای در سریع ترین زمان ممکن است. موضوعی که از زمان روی کار آمدن ریاست جدید در قوه قضائیه بسیار به آن پرداخته شده است، اما هنوز در عرصه عمل نتیجه ای نداشته است. از این رو انتظار می رود دستگاه قضائی برای جلوگیری از خسارت های بیشتر به کشور هر چه سریعتر با همکاری مجلس و دیگر نهاد های مربوطه معضل اسناد قولنامه ای را حل نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو