شرایط اجرای سند توسعه استان کردستان آنالیز شد - وبلاگ پیشرو

به گزارش وبلاگ پیشرو، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان توسعه عمرانی استان را یکی از اهداف اصلی دولت اسم کرد و گفت: تسریع در اجرای قطعات 1، 2، 3 کریدور شمال - جنوب به طول 150 کیلومتر، تأمین منابع اقتصادی آسفالت 450 کیلومتر راه روستایی، تأمین اعتبار تکمیل فرودگاه سقز، تسریع در اجرای راه آهن میاندوآب - سقز، پرداخت 48 میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران از محل اسناد خزانه، افزایش سهم آب کشاورزی برای آبی کردن 96 هزار هکتار اراضی، اخذ ردیف اعتباری برای آب رسانی به شهرهای مریوان، بانه و سقز و بعلاوه اجرائی کردن عملیات شبکه آبیاری به مساحت 65 هزار هکتار، اهم مصوبات شورای توسعه استان هستند.

خالد جعفری نشست مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اضافه کرد: در حوزه صنعت هم پروژه هایی تصویب شد که عبارت اند از احداث مجتمع زنجیره فراوری فولاد که زمین آن تأمین شده اما به دلیل عدم همکاری بعضی از شرکا عملیات اجرائی آن به تأخیر افتاد، اخذ مجوز احداث پتروشیمی بعثت به اسم دومین واحد استان که مراحلی از آن مانند تملک زمین، موافقت پرداخت 500 میلیون یورو ارز و انتخاب بانک ملت به اسم سرمایه گذار اصلی صورت گرفته است، تأمین 60 درصد تسهیلات شرکت تایر رازی و اخذ مجوز احداث کارخانه کاغذ از کربنات کلسیم.

در ادامه رئیس سازمان برنامه وبودجه کردستان با اعلام خبر کسب رتبه دوم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به وسیله کردستان گفت: زمان در نظر گرفته شده برای اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان 5 ساله بود که بیشتر پروژه های آن در این زمان به اتمام رسیده است که دو حوزه راه و آب به دلیل داشتن بیشترین نقش در توسعه در صدر مصوبات نهاده شد که در این زمینه کردستان مقام دوم کشور را داراست.

بهرام نصرالهی زاده اضافه کرد: تأمین منابع آب شرب پایدار شهری تا افق 1425، اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب (که کردستان با 98 درصد پوشش رتبه اول کشور را دارد)، اجرای طرح های پیشران کشاورزی و دامداری (که در کشور بی نظیرند)، امضاء تفاهم نامه تسریع در اجرای راه آهن همدان - سنندج با 800 میلیارد تومان اعتبار، اختصاص اعتبارهای جهشی برای اجرای کریدور شمال - جنوب و اتصال کردستان به حمل ونقل بندر امام - بازرگان - اروپا، تأمین 34 میلیارد تومان از منابع راه استراتژیک سنندج - مریوان در سال 99 برای تسریع در اجرا که سال جاری هم از محل هدفمندی یارانه ها و وجوه در اختیار رئیس جمهور 70 میلیارد تومان به آن اختصاص یافته است.

او در مورد تدوین سند آمایش استان توضیح داد: سند آمایش کردستان بر اساس شاخص های فرا منطقه ای تعریف شده که در این زمینه رتبه نمونه کشوری را کسب کردیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم با تأکید بر ضرورت افزایش اقدامات مورداحتیاج توسعه صنعتی استان گفت: کردستان 937 واحد فراوریی (1.1 کشور)، 17 هزار و 811 نفر اشتغال (1.2 کشور) و 3 هزار و 798 میلیارد تومان سرمایه گذاری (7 دهم درصد کشور) را دارد.

محمد دره وزمی اضافه کرد: در حوزه ظرفیت معادن استان پروژه های عظیمی آغاز شده که بیشتراً فعال هستند، از این پروژه ها می توان به احداث مجتمع زنجیره فولاد اشاره نمود که برای جلوگیری از خام فروشی اجرا می گردد، در صورت اتمام 6 هزار و 584 نفر اشتغال ایجاد می گردد.

او در مورد واحدهای راکد اظهار کرد: سال گذشته با مدیران 174 واحد راکد استان تماس برقرار شد تا راهکارهای فعال سازی این واحدها مورد ارزیابی قرار گیرد که در این راستا 82 واحد قابل راه اندازی مجدد شناسایی و 92 واحد هم فاقد قابلیت راه اندازی مجدد هستند که سال گذشته 5 واحد از آنها به چرخه فراوری برگشت.

دره وزمی توضیح داد: سال گذشته هزار و 146 پرونده در ستاد برطرف موانع فراوری استان تشکیل و 2 هزار و 22 مصوبه برای حل مشکل آنها در زمینه های بانکی، مالیاتی و بیمه ای به تصویب رسید که 70 درصد این مصوبات اجرا شد و 30 درصد دیگر هم در دست اقدام است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم در این نشست با اشاره به صندلی شورای گفت وگو در نظام توسعه گفت: این نهاد بر اساس مواد 75 قانون برنامه پنج ساله توسعه، 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و 12 احکام دائمی فراوری تشکیل شده که تا به امروز توانسته موفقیت های عظیمی به دست آورد.

فاروق کیخسروی اضافه کرد: دولت به دلیل بهره مندی از درآمدهای نفتی خود را از منابع غیرنفتی ازجمله مالیات بی احتیاج می بیند که این امر سبب شده تا کمترین توجه به فراوری و بخش خصوصی بگردد.

وی اظهار کرد: سال گذشته 73 مصوبه به وسیله شورای گفت وگو به تصویب رسید که 30 مورد آن اجرا و 43 مورد هم در حال پیگیری هستند.

کیخسروی اهم دستاوردهای شورای گفت وگو را چنین برشمرد: پرداخت 80 درصد مطالبات پیمانکاران بخش عمرانی، تخصیص کامل سوخت معادن، انتها یافتن اعمال تراکنش های بانکی برای معین مالیات واحدهای مالی استان، اصلاح بخشنامه 3/140 قانون تأمین اجتماعی، کاهش دوره بازگشت آب رودخانه ها از 25 سال به 10 سال، متمرکز کردن حساب های بانکی واحدهای عظیم مالی در استان.

در ادامه نشست معاون امور مالی و توسعه منطقه ها وزارت کشور در مورد رویکرد دولت در حل موانع توسعه استان های مرزی گفت: طبق برنامه ریزی دولت، وزارت کشور تمام پرونده های مهم مالی این استان ها مورد رسیدگی قرار می دهد که پس از جمع بندی تصمیمات اجرائی در مورد آنها گرفته می گردد که مهم ترین مبحث مربوط به کردستان سامان دهی بازارهای مرزی است.

بابک دین پرست اضافه کرد: آئین نامه مبادلات کالا در بازارچه های موقت کشور در دولت مصوب شد که دو بازارچه خانم شیخان و مله خورد کردستان هم در این فهرست موجود است، بر اساس این قانون روستاهای نهاده شده در شعاع 20 کیلومتری مرز می توانند 85 قلم کالای معین شده را وارد نمایند.

او اظهار داشت: استان های کمتر برخوردار می توانند سالانه تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان کالا را از بازارچه های موقت وارد نمایند که سال گذشته تنها 30 میلیارد تومان از این رقم در استان های کرمانشاه، ایلام و آذربایجان تحقق یافت که کردستان با 21.7 میلیارد تومان پیشتاز است.

دین پرست توضیح داد: بنابراین ما به دولت پیشنهاد دادیم تا شعاع مرزی افزایش یابد تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند از آن استفاده نمایند.

او اضافه کرد: در کردستان 28 هزار و 393 کارت بازرگانی صادر شده که 25 هزار و 720 مورد آن فعال است.

این مقام مسئول اظهار داشت: حل مسائل واحدهای راکد و نیمه فعال استان را در دستور کار قرار دهید و واحدهایی که به وسیله بانک ها تملک شده را در اولویت این اقدامات بگذارید تا این واحدها به چرخه فراوری و تملک مالک اصلی درآید، جای تأسف است که بگویم 1 هزار و 793 واحد در تملک بانک ها نهاده شده که 42 درصد از آنها فعال هستند.

دین پرست در ادامه اظهار کرد: نرخ بیکاری کردستان در سال گذشته به نسبت سال قبل از آن 6 دهم درصد کاهش یافت.

رئیس شورای هماهنگی بانک های کردستان هم در این نشست در مورد شرایط واحدهای تملک شده به وسیله بانک های استان گفت: بسیاری از مالکان واحدهای تملک شده استان به صورت ناشیانه دنبال حل مسائل خود بوده و اعلام ورشکستگی نموده اند که این امر دست بانک ها برای حل مسائلشان را بسته و باید منتظر دستور دستگاه قضا باشیم.

علی اشرف یوسفی اضافه کرد: از 8 واحد تملک شده به وسیله بانک ملی 4 واحد در دست تصفیه و حل مشکل قرار دارند که بیشتر این واحدها با وصف تملک به وسیله بانک هنوز در دست مجری بوده و مشغول فراوری هستند اما حاضر نیستند که مطالبات بانک را پرداخت نمایند.

او اضافه کرد: مدیران بانکی استان مرتب از واحدهای فراوریی استان بازدید می نمایند تا ضمن شناسایی مسائل تصمیمات لازم را در مورد حل این موارد بگیرند.

یوسفی اظهار داشت: بعضی از تملک ها برای حفظ کارخانه و دور نگه داشتن آنها از تصرف ماشین آلات و محل احداث است زیرا بسیار پیش آمده که افراد عادی با حکم دادگاه بخش عظیمی از امکانات و املاک را برای تسویه طلب خود حراج نموده اند.

او در ادامه اظهار کرد: سال گذشته 109 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای مالی استان پرداخت شد که بیشتر کل از ارقام پرداخت شده در سال های 96، 97 و 98 بود.

استاندار کردستان با اشاره به ویژگی های سند توسعه استان گفت: سند توسعه کردستان در مقایسه با سایر استان ها بی نظیر است زیرا علاوه بر تحقق 44 درصدی اهداف عمرانی، در زمینه های فرهنگی و هنری هم اتفاقات عظیمی برای استان افتاد که می تواند پیشران توسعه مالی باشد ازجمله این موارد می توان به معین سنندج به اسم شهر خلاق موسیقی به وسیله سازمان ملل، ثبت جهانی اورامان و شناسایی مریوان به اسم شهر کلاش در جهان اشاره نمود.

بهمن مراجهان اضافه کرد: در حوزه درمانی هم با بهره برداری از بیمارستان های سقز، بانه و دهگلان ضریب دسترسی مردم استان به تخت های بیمارستانی از میانگین کشوری بالاتر رفت.

او توضیح داد: سال گذشته 20 درصد اعتبارات استان در حوزه زیرساخت هزینه شد و کل رقم صرف شده به 2 هزار و 400 میلیارد تومان رسید.

مراجهان سهم کردستان از تسهیلات بانکی را کم ارزیابی کرد و گفت: کردستان نیم درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است که یکی از علل آن عدم همکاری بانک های خصوصی با سرمایه گذاران است.